آذربایجان غربی

چالش‌ های اجرای قانون منع به‌ کارگیری بازنشستگان

  • دوشنبه, شهریور 26 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

علی نجفی توانا: هدف از بازنشسته کردن کارمندان دولت و اصولا حقوق بگیران و برقراری مستمری برای آنها در یک نظام اقتصادی متعارف و یک جامعه متعادل، این است که افراد بعد از ده‌ها سال خدمت و رسیدن به یک سن میانسالی بتوانند ضمن حضور در کنار اعضای خانواده، استراحت کنند و از ثمره فعالیت گذشته خود بهره برده و از طرفی دغدغه معاش نداشته باشند.

در عین حال بستر لازم برای حضور جوانان جویای کار فراهم گردد. فرزندان جای والدین را بگیرند و این دور تکرار شود. طبیعتا در کشورهایی که دارای مدیریت موفق و برنامه محورند، اوضاع به گونه‌ای ساماندهی می‌شود که افراد بعد از بازنشستگی نه تنها احساس نیاز برای اشتغال نداشته باشند بلکه به عنوان یک تکلیف اجتماعی و احساس وظیفه در قبال دیگران و در راستای نوعدوستی اشتغال به یک حرفه دیگر را خلاف اخلاق اجتماعی تلقی کنند و به نوعی آن را تعرض به حقوق جوانان بدانند. طبیعتا حاکمیت نیز سعی می‌کند با توسعه صنعت بیمه و برقراری مستمری کامل و کافی در جهت تقویت و تحکیم این تفکر گام بردارد، اما در کشور ما متاسفانه اوضاع کاملا برعکس است. کارمندان و کارگران ما، حداقل دو شغل در یک زمان را تجربه می‌کنند. با سوءاستفاده از جسم و روان و زندگی شخصی به سرعت فرسوده می‌شوند.

توانایی لازم برای مدیریت بر خانواده و انجام وظایف خانوادگی از آنان سلب می‌شود. گذشته از آن، اموری که به عنوان وظیفه در اختیار آنان است به درستی انجام نمی‌شود. و جالب آنکه در این میان، ما با برخی از اعضا که با بیش از دو شیفت و در دو نهاد مختلف به صورت کارآزاد، شرکت خصوصی یا دولتی کار می‌کنند نیز مواجه‌ایم. تنها دلیل این رخداد، افزایش روزافزون تورم، درآمد کم و افزایش نیازهای روزافزون برای خانواده‌ها اعم از نیازهای واقعی، حیاتی و اصلی و همچنین نیازهای کاذب ناشی از زندگی تجملی است. در چنین شرایطی به طور طبیعی وقتی کارمندی بازنشسته می‌شود با تغییر حقوق و کم شدن پاداش‌ها، اضافه‌کاری‌ها و حق ماموریت و غیره نیاز به کار دوم یا سوم بیشتر احساس می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از مشاغل به دلایل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی افراد در سنین 60، 65، 70 سالگی به شغل دیگری می‌پردازند.

اصولا منع اشتغال به شغل دیگر بعد از سن بازنشستگی یک اصل بدیهی، طبیعی و ابتدایی در دنیاست. تصور نمی‌کنم کشوری مانند ایران در جهان باشد که مردم آن بدون درک درستی از زندگی واقعی اینگونه تمام زندگی خود را صرف درآمدزایی کنند و به علت فقدان امنیت اقتصادی دغدغه‌ای داشته باشند که بعضا حتی فرصت استفاده و برخورداری از درآمد حاصله را ندارند. اما در همین راستا متاسفانه به دلیل حاکمیت جناحی و عدم اعتماد به دیگران و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، بسیاری از مدیران در دو، سه دهه اخیر از همفکران، همکاران، خویشاوندان و همراهان جناحی خود بعد از بازنشستگی در سمت‌های مختلف مدیریتی و کارمندی بهره برده‌اند. ضمن تقلیل شانس حضور جوانان بیکار از مدیران مستهلک و ناکارآمد به نوعی بهره‌کشی شده است. مدیریت امروز نیاز به چابکی، چالاکی، هوشمندی، دانش، بینش و اندیشیدن برای نیازهای فردا دارد.

مدیران کشور ما عمدتا در طول 40 سال گذشته آنچه در دانش و بینش آنها بوده را در اداره امور محوله به کار برده‌اند. قطعا نتیجه عملکرد آنها نیز از لحاظ بیرونی قابل ارزیابی و قضاوت منصفانه می‌تواند باشد. این قانون که در روزهای اخیر مراحل تصویب و تائید آن طی شد، به نوعی در عین ضرورت بسیار دیرهنگام می‌باشد. هرچند ممکن است برخی مشکلات آینده را مرتفع سازد اما برای گذشته مضرات حضور این مدیران قابل جبران نخواهد بود. از لحاظ محتوا و پیام قانونی، پیام این قانون با لحاظ ماده 71 قانون خدمات کشوری و درجاتی که برای صاحب منصبان قائل شده است، ظاهرا از جامعیت لازم برخوردار نیست زیرا با مستثنا کردن نمایندگان مجلس، روسای سه قوه، وزرا و مجلس خبرگان عملا و کماکان بخش‌های کلیدی و استراتژیک مدیریتی کشور را در اختیار مدیرانی گذاشته که در طول چهار دهه گذشته سکاندار امور کشور بوده‌اند و به نظر نمی‌رسد کارنامه برخی از آنها چندان درخشان بوده باشد.

ضمن اینکه در کنار فقدان جامعیت از مانعیت کافی نیز برخوردار نیست و به نظر می‌رسد که این استثنا هم نوعی تبعیض باشد که البته امیدواریم هزینه‌های مترتبه آن از برآیند مثبت آن در مدیریت کلان کشور کمتر باشد. در حقیقت در این قانون از حضور قضات دادگستری بعد از بازنشستگی در شغل وکالت یا حضور مسئولان اداری و کارمندان اداری با داشتن 30 سال سابقه خدمت و حکم بازنشستگی و پرداختن به کارشناسی حقوقی به صورت 5 سال متوالی یا 10 سال متناوب، بستری را فراهم کرده است که عملا شانس ده‌ها هزار حقوقدان جوان بیکار جویای کار را از آنان سلب نموده است. اما درخصوص گستره و شمول این مقررات مسلما غیر از سه گروه یاد شده از مقامات عالیه و کلیدی کشور سایر مسئولان مانند معاونان، وزرا، مدیران کل و بخشداران، فرمانداران، شهرداران مشمول این قانون هستند و لذا در هر شرایطی که هرچند با موفقیت اشتغال داشته باشند باید با تمکین از این قانون، کار را به نیروهای واجد شرایط واگذار کنند. فلذا این استدلال که برخی از این اشخاص قبل از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مشغول به کار شده‌اند، فاقد توجیه بوده و قابل دفاع نیست.

لذا شهردار محترم تهران و سایر مسئولان قبل از اینکه ضمانت اجرای قانونی این مقرره، درخصوص آنها قابلیت اجرایی پیدا کند، باید ضمن استعفا در مسیر اجرای قانون قدم بردارند. فراموش نکنیم که در چارچوب اصول حقوقی به‌ویژه مقررات اداری باید بین فرآیند استخدام برای نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی و اجرای این قانون حائز تفکیک شویم. چراکه در بسیاری از موارد قوانین حاکم بر نهاد عمومی با نهاد دولتی از لحاظ ضمانت اجرا به‌ویژه کیفری وضعیت مشابهی دارد اما این قانون با توجه به اینکه از حضور بازنشستگان در نهادهای دولتی یا عمومی به‌ویژه نهادهایی که زیر نظر دولت قرار دارند، از آمریت خاصی برخوردار است و بنابراین این استدلال که شهردار تهران چون از طریق شورای شهر انتخاب می‌شود، نباید تابع این قانون باشد، چندان قابل دفاع نیست زیرا حضور شهردار تهران در هیات دولت دلالت بر هم شأن بودن ایشان با مدیر اجرایی یک وزارتخانه یا وزیر نخواهد داشت. حضور ایشان از باب ایجاد هماهنگی و انسجام در مدیریت شهری به‌ویژه کلانشهرها در ارتباط با برنامه‌های دولت است ولاغیر.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در روزنامه ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

محبوب ترین ها