آذربایجان غربی

كنوانسيون رژيم حقوقي كاسپين و اصل ۷۷

  • چهارشنبه, مرداد 24 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

كنوانسیون رژیم حقوقی دریای كاسپين، عصر یک‌شنبه و در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای كاسپين در شهر آکتائوی قزاقستان با حضور سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از قانون، همزمان با برگزاري اين كنواسيون انتقادهاي فراواني بيان شد و حتي برخي نمايندگان مجلس و شخصيت‌هاي سياسي اعلام كردند كه اين موضوع بايد توسط شوراي عالي امنيت ملي و شخص رهبري حل و فصل شود. اين اظهارات روز گذشته نيز ادامه داشت و در همين راستا كمال دهقاني فيروز آبادي، نایب ريیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دراين باره گفت كه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر زماني که اتفاقات با تاثیرات مهم در کشور رخ دهد، کنوانسیوني برگزار يا سندي امضا شود، مثل سند حقوق دریای كاسپين، به ویژه اسنادی که به منافع ملی ايران مرتبط است، از وزیر امور خارجه برای ایراد توضیحات به مجلس دعوت به عمل مي‌آورد. از این رو نمایندگان از آقای ظریف چنین درخواستی را خواهند داشت ودر دستور كار مجلس خواهد بود تا آقای ظریف در جلسه حاضر شده و گزارشی پیرامون اجلاس قزاقستان و توافق‌های انجام شده ارائه کند.

انتظار مجلس

از طرف ديگر بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس نيز دراين باره گفت كه بنابر اصل ٧٧ قانون اساسی، لازم است که هرگونه عهدنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی پس از امضا از سوی طرفین و دولت‌های طرف قرارداد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.البته در مواردی استثنا وجود دارد؛ البته باید روشن شود محتوای این کنوانسیون چه بوده تا درصورتی که ازاصل ٧٧ قانون استفاده شده باشد، به تصویب مجلس برسد. نکته دیگر اين است كه اگر این کنوانسیون مربوط به تغییرات جزئی ومرزی است، بنابر قانون اساسی، نیازمند رای چهار پنجم نمایندگان مجلس است.در این میان موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم بر کشور و روابط با جامعه جهانی كه بسیار حائز اهمیت است و به نظر می‌رسد مذاکره درمورد سهم کشورمان از دریای كاسپين و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نيست. حتي اینکه آقای روحانی نیز تاکید کرد که بحث مرزبندی و مشخص کردن حدود مرزی در این اجلاس مطرح نبوده که این، اتفاق مثبتی است.

در همين راستا علی خرم از كارشناسان روابط بين‌الملل نيز با اشاره به امضای سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای كاسپين میان پنج کشور ساحلی در این منطقه بیان کرد كه توافق‌ها در حوزه كاسپين تا پیش از فروپاشی شوروی فقط میان ایران و شوروی سابق بود اما بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991(1370) شامل روسیه كشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان و از سوی دیگر ایران شد.آخرین توافق‌نامه‌ای که راجع به این دریا وجود دارد، مربوط به سال 1940 است که در آن تاکید شد این دریا از جمیع جهات شامل دریانوردی،‌استفاده از منابع زیر دریا،‌ استفاده از حاکمیت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم می‌شود. اما بعد از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان این مساله محل اختلاف شد. خرم در ادامه گفته است كه این سوال مطرح شد که آیا از نظر حقوقی همچنان این دریا از یک طرف بین ایران 50 درصد و بین شوروی و کشورهای به وجود آمده نیز 50درصد تقسیم می‌شود یا خیر؟ اما براساس آن ریشه و سوابق تاریخی همه چیز بايد بین ایران و بین آن کشورها 50 درصد باشد،‌ گرچه کشورهای تازه متولد شده د سهم مساوی نسبت به بقیه می‌خواهند روسیه هم راضی به این امر زیرا سهم ایران کم می‌شود. اگر چنین باشد، حدود 17درصد سهم هریک می‌شود در حالی که قبل از فروپاشی شوروی سهم ما 50درصد بود.

يك درگيري تاريخي

این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه یادآور شدكه شاید حدود 25 سال است این موضوع مورد بحث کشورهای منطقه است از زمان فروپاشي شوروی تاکنون این مساله وجود داشته است اما همه این‌ها به قدرت کشور منوط است. اگر ایران یک کشور قدرتمند باشد، بقیه کشورها از جمله روسیه به حق ایران اعتراف می‌کنند و اگر ایران ضعیف باشد،یعنی از سوی آمریکا،‌غرب یا عربستان مورد هجمه تحریم‌ها قرار گیرد، در آن صورت روسیه برای ایران طاقچه بالا می‌گذارد و به ما حق کمتری می‌دهد. این مساله در دوره اصلاحات به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت، در دوره احمدی نژاد تا حدودی مسکوت ماند اما چند سالی است که دوباره مورد بحث واقع شده است. این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان اظهار کردكه مساله حقوقی دریای كاسپين تا زمانی که توافقی امضا نشود، شناور است اما زمانی به نفع ما است که ایران در جایگاه خوبی از نظر بین‌المللی قرار داشته و بتوانیم سهم بیشتری داشته باشیم. ایران در این موضوع باید حواسش به روسیه در سنگر یا موقعیت‌های دیگر باشد.

لزوم توجه به اصل 77

درمجموع به نظر می‌رسد باتوجه به حواشی و شائبه‌هایی که درباره اين كنواسيون به وجود آمده لازم است دولت و دستگاه دیپلماسی گزارش دقیقي از محتوا و جزییات این کنوانسیون ارائه کند تا ضمن تنویر افکار عمومی و مشخص شدن موضوع، اگر نیازبه ارجاع به اصل 77 قانون باشد مجلس در این راستا اقدامات لازم انجام دهد تا حقي ازايران ضايع نشود.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در سیاسی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.