آذربایجان غربی

چرا در قعر جدول شاخص آزادی‌ های اقتصادی هستیم؟!

  • یکشنبه, مهر 29 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

بدیهی است که لازمه توسعه اقتصادی یک جامعه، پیروی از یک مجموعه قوانین بین المللی است و در صورت عدم‌پرداختن به این مهم، حاصل چیزی جز یک اقتصاد بیمار نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آفتاب يزد، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بد نیست که نگاهی به یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی داشته باشیم که در حال حاضر در ایران وضعیت مناسبی ندارد. با درنظرگرفتن جدیدترین آمار منتشرشده درباره شاخص آزادی اقتصادی، در این گزارش به بررسی این مولفه در اقتصاد ایران می‌پردازیم. شاخص آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائی‌هاست. همچنین باید گفت که درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس پنج شاخص ذیل تعیین می‌گردد: " حجم و اندازه دولت؛ ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت؛ دسترسی به نقدینگی سالم؛ آزادی تجارت خارجی؛ و قوانین مالی، بازار کار و تجارت. اما آنچه که در این میان قابل تامل است، رتبه کشورمان در شاخص آزادی اقتصادی در سطح بین المللی است. بر اساس جدیدترین و احتمالا بهترین خبرها ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 130 در میان 162 کشور جهان قرار گرفته و این در حالی است که در سال‌های پیش رتبه کشورمان بسیار پایین تر از این بوده است. براستی چرا؟!

رتبه 130 ایران در میان 162 کشور

اخیرا موسسه‌ای بین المللی در گزارش خود از وضعیت آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ این فهرست قرار داد. شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط این موسسه منتشر می‌شود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال سه کشور عراق، بلاروس و سودان برای نخستین بار در این رده بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

شاخص آزادی اقتصادی فریزر شاخص موزونی است که از پنج شاخص تشکیل شده و هر کدام متغیرهای مرتبط با خود را دارد. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا 10 قرار دارد؛ هر چه این رتبه به عدد 10 نزدیکتر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است.

به مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزلند، سوئیس، ایرلند، آمریکا، گرجستان، موریس، انگلیس، استرالیا و کانادا در رده‌های سوم تا دهم جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد ۸.۹۷، بیشترین نمره را کسب کرده است. ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، لیبی، آرژانتین، الجزایر، سوریه، کنگو، آفریقای مرکزی، آنگولا، گینه‌بیسائو و سودان در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام‌های اقتصادی قرار دارند.

اما ایران در این رده‌بندی با ۶.۰۳ امتیاز، بالاتر از کشورهایی چون اوکراین، برزیل و مصر و پایین‌تر از کشورهایی چون ویتنام و یونان و چین در رده ۱۳۰ ام قرار گرفته است. در این رتبه بندی آلمان در رده بیستم، اتریش بیست و هفتم، کره‌جنوبی سی و پنجم، ژاپن چهل و یکم، فرانسه پنجاه و هفتم و ترکیه هشتاد و ششم عنوان شده است.

لازم به ذکر است که بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰دلار در سال است. همچنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹.۵سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴ سال است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در توضیح رتبه ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی گفت: «این رتبه‌بندی از طرف موسسه بین المللی فریزر و با همکاری اتاق بازرگانی تهران اعلام شده است. موسسه فریزر در بررسی‌های خود پنج شاخص حجم دولت، ساختار قانونی حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و همچنین قوانین مالی و تجارت را درنظر می‌گیرد.»

آثار تحریم‌ها و محدودیت‌ها

این همه در حالی است که با توجه به تعداد کشورهای موجود در این فهرست، رتبه 130 برای ایران بسیار قابل تامل به نظر می‌رسد؛‌ مسئله ای که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز آن را تایید می‌کنند.

فریال مستوفی، رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران در این راستا گفت: «به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها، تقریبا دسترسی به آمار و اطلاعات ایران در سالیان گذشته ممکن نبوده است و موسسه‌هایی مانند فریزر اطلاعات ایران را نداشتند.»

وی با بیان اینکه رتبه 130 رتبه خوبی در آزادی‌های اقتصادی نیست، گفت: «وضعیت ایران در آزادی‌های اقتصادی از بدتر به بد رسیده و تلاش برای بهبود رتبه آغاز شده است.»

مستوفی رتبه زیر 20 را جایگاه مناسبی در آزادی‌های اقتصادی دانست و اظهار داشت: «رتبه کشور در دسترسی به پول سالم بهتر شده که دلیل اصلی آن اصلاح قوانین درباره الحاق ایران به اف.اِی.تی.اف (FATF) بوده است.»

مستوفی گفت: «موسسه فریزر یک موسسه تولیدکننده آمار و اطلاعات نیست بلکه آن را از دیگر مراجع دریافت می‌کند. اصلاح آمار عرضه شده به چنین موسساتی منوط به بهبود روابط با دنیا و ارائه بهتر و بیشتر اطلاعات است.»

لزوم اصلاح اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی

علیرغم موارد مذکور باید در نظر داشت که در سال‌های پیشین، رتبه ایران حداقل در شاخص مذکور پایین تر بوده است. در پاییز سال گذشته، گزارش کسب وکار بانک جهانی نشان از نزول چهار پله ای رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار داشت. این گزارش می‌گفت رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در سال 2018 از 120 به 124 رسیده است درحالیکه پیش از آن، در پایان دولت دهم و با روی کار آمدن دولت یازدهم از رتبه 150 به رتبه 118 رسیده بود. تحلیل گران در آن زمان این ارتقای رتبه را بیش از هرچیز به اصلاح اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی نسبت دادند، عاملی که بعدها، با افت چهار پله ای دوباره پای آن را وسط کشیدند. پس از انتشار گزارش بانک جهانی این دولتی‌ها بودند که از بخش خصوصی به عنوان گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی انتقاد کردند چراکه معتقد بودند این بخش پاسخ منصفانه ای به پرسش‌های بانک جهانی نداده است.

چالش در روابط بانکی و بیمه‌ای

اما برخی کارشناسان عوامل دیگری را در این شاخص و رتبه جهانی ایران موثر می‌دانند.‌هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این راستا به آفتاب یزد گفت: «اینکه شاخص آزادی‌های اقتصادی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، دلایل بسیار ساده‌ای دارد. برخی از این دلایل عبارتند از روابط بانکی، روابط بیمه‌ای، تسهیلات حمل و نقل و.... وقتی ما به هر دلیلی دارای مشکلات جدی هستیم و روابط ما با خارج از کشور به کندی انجام می‌شود، طبیعی است که دارای چنین وضعیتی به لحاظ شاخص‌های اقتصادی در جهان باشیم.» حق‌شناس افزود: «یکی از دلایلی که نتوانستیم از فرصت برجام استفاده کنیم و در نتیجه آن سوییفت با بانک‌های ایران کار نمی‌کند، این بود که در دوران تحریم‌های قبل از برجام، بخشی از زیرساخت‌ها در نظام بانکی‌ ما فراهم نشد. علیرغم اینکه برجام فرصت خوبی بود اما بانک‌های بزرگ نتوانستند با ایران کار کنند و این امکان غالبا برای بانک‌های کوچک فراهم شد.»

نقش تنش‌های سیاسی

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «درحال حاضر نیز که ما مجددا وارد فضای تحریم شده‌ایم، طبیعتا این مسائل تکرار خواهد شد. نکته کلیدی این است که تقریبا در حدود یک سال و نیم گذشته، فضایی که آمریکایی‌ها علیه اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، آثار خود را هم در خروج شرکت‌ها از ایران و هم در شاخص‌های آزادی کسب و کار نشان می‌دهد. وقتی که در روابط کشورها تنش‌های سیاسی ایجاد می‌شود، آثار این موضوع روی شاخص‌های اقتصادی مختلف به وضوح قابل پیگیری است.»
با در نظر گرفتن مجموعه عواملی که ذکر شد و با توجه به تاثیری که این قبیل شاخص‌های اقتصادی می‌توانند در بهبود و تغییر نگاه جهان به اقتصاد کشورمان داشته باشند، لزوم پرداختن بیشتر به این امر به شدت احساس می‌شود. در این میان قطعا بهره‌گیری از نقطه نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌تواند تاثیر بسزایی به همراه داشته باشد.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منتشرشده در اقتصادی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.