آذربایجان غربی

خانه‌ های خالی به کارگران واگذار شود

  • یکشنبه, مهر 22 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دولت باید جدا از دهک‌های محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای کارگران بسته‌های غذایی در نظر بگیرد تا بیش از این سبد معیشت کارگران به مخاطره نیفتد.

او همچنین پیشنهاد اجاره واحدهای خالی از سکنه به کارگران برای مدت دو سال را مطرح کرد. هادی ابوی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه سرگشاده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به سرپرست وزارت کار، افزود: در این نامه صراحتا اعلام کردیم حقوقی که در ابتدای سال برای کارگران تصویب شد با وضعیت امروز اقتصاد کفاف معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و بنابراین با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی لازم است تا توجه اساسی برای حفظ معیشت کارگران صورت گیرد. او درباره اعطای کمک‌هزینه مسکن به خانوارهای کارگری اظهار داشت: اعتقاد ما این است که در شرایط فعلی هر راهکاری که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری دنبال شود، مثبت است منتها اگر دولت وام ودیعه مسکن به کارگران اختصاص بدهد تبعات دارد چون در شرایط کنونی هیچ‌گونه نظارتی بر بحث قیمت‌ها نیست، از آن طرف کارگران درگیر بوروکراسی‌های اداری گرفتن وام می‌شوند و باید یک ضامن کارمند معرفی کنند، مهم‌تر اینکه چنین تصمیماتی اثرات تورمی در جامعه می‌گذارد و قطعا روی بخش مسکن اثرگذار خواهد بود. ابوی ادامه داد: به همین دلیل در شرایط فعلی نمایندگان کارگری روی سبد کالا تاکید دارند تا از این طریق بخشی از هزینه‌های خوراک و تامین اقلام مصرفی خانوارهای کارگری پوشش داده شود. او افزود: دولت باید جدا از دهک‌های محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای کارگران بسته‌های غذایی در نظر بگیرد تا بیش از این سبد معیشت کارگران به مخاطره نیفتد و به افت شدید قدرت خرید کارگران در بازار منجر نشود. این مقام مسئول کارگری در عین حال پیشنهاد کرد که دولت کارگران را در واحدهای خالی از سکنه اسکان دهد و گفت: در بخش مسکن واحدهای خالی از سکنه زیادی در کشور داریم که بخش اعظمی از آنها در اختیار دولت است. بر اساس آمارها نزدیک به ۲۰۰۰ خانه در حاشیه‌ها و اطراف شهر وجود دارد که دولت می‌تواند به جای دادن وام ودیعه مسکن، این واحدها را در اختیار کارگران بگذارد و با حداقل اجاره برای مدت دو سال به آنها اجاره بدهد. این امر قطعا به کاهش تقاضا در بازار مسکن و افت شدید قیمت‌ها منجر می‌شود. ابوی با اشاره به لایحه دولت برای انعقاد قراردادهای دوساله مسکن، گفت: این لایحه می‌تواند تاثیر بسیاری در شکست قیمت‌ها در بازار مسکن داشته باشد مشروط بر اینکه تمام ساز‌وکارهای آن دیده شده باشد و منجر به انعقاد قراردادهای پنهانی بین موجر و مستاجر یا برخی تخلفات مسکن نشود. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به دلیل نوسانات نرخ ارز دولت باید به میدان بیاید و سیاستگذاری خاصی در بحث مسکن و بازارهای داخلی اتخاذ کند تا بر قیمت‌ها اثرکند.

چرایی کاهش معاملات مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز گفت: بخش مسکن از قوانین اصلی اقتصاد تبعیت کرده و متکی به قدرت خانوار است که به دلیل کاهش قدرت خانوارها، معاملات کم شده است. به گزارش «آرمان» به نقل از صداوسیما، حامد مظاهریان درباره بازار مسکن اظهار داشت: افزایش و یا کاهش قیمت دلار دلیل مناسبی برای اینکه به مردم بگویم مسکن خریداری کنند یا نکنند نیست. او با اشاره به اینکه بازار مسکن متاثر از اقتصاد کلان است، افزود:‌ بخش مسکن از قوانین اصلی اقتصاد تبعیت می‌کند و متکی به قدرت خانوار است؛ بنابراین به دلیل بالابودن قیمت مسکن کمتر مورد معامله قرار می‌گیرد. مظاهریان اضافه کرد: در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو اتفاق متفاوت رخ داده است؛ اول اینکه تعداد معاملات ۱۰درصد کاهش داشته اما در مقابل تعداد پروانه‌های ساختمانی ۲۳درصد افزایش پیدا کرده است. او گفت: بازار مسکن در وضعیت عدم قطعیت است تا زمانی که بازارهای موازی مانند دلار و سکه به ثبات نرسند تغییر سرمایه‌گذاری بین این بازارها صورت می‌گیرد. مظاهریان افزود: نرخ سود بانکی هم تاثیرگذار است و باید منتظر بود سیستم‌های بانکی چه تصمیمی می‌گیرند.

افزایش قیمت ساخت مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه هزینه‌های ساخت مسکن رو به افزایش است،‌ گفت: قیمت مصالح بالا رفته است و دستگاه‌های خدمات‌رسان نرخ تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند و نرخ عوارض شهرداری به چندبرابر رسیده است. او افزود: هرچند که بیش از 80 نوع مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود و نیازی به واردات آن نیست اما قیمت همین مصالح ساختمانی داخلی هم بسیار افزایش یافته و با کمبود برخی از مصالح در بازار مواجه هستیم. پورحاجت با بیان اینکه افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز به تمام بازارها سرایت کرده و قیمت تولید مسکن نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است، ادامه داد: سال گذشته ساخت هر مترمربع ساختمان چیزی حدود 5/1میلیون تومان هزینه دربر داشت اما امروز حداقل هزینه ساخت هر مترمربع کمتر از 5/2میلیون تومان نیست. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: اگر سازنده بخواهد یک واحد 100متری را با حداقل استانداردها بسازد باید 250میلیون تومان فقط در بخش ساخت هزینه کند که این رقم بدون احتساب قیمت زمین و تعرفه خدمات است. او تاکید کرد: در این شرایط که پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد در نبود نظارت دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و به دنبال آن قیمت مصالح ساختمانی به طور جهشی بالا رفته است، دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌توانند با کاهش نرخ تعرفه‌ها و یا کاهش نرخ مالیات و در مواردی حذف مالیات به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن کمک کنند. پورحاجت با بیان اینکه در حال حاضر نرخ تعرفه عوارض شهرداری تا 10برابر در کلانشهرها افزایش یافته است، گفت: قطعا افزایش نرخ تعرفه عوارض شهرداری و نرخ خدمات و افزایش نرخ مالیات برای ساخت مسکن به خریدار منتقل می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده این افزایش قیمت‌ها را متحمل می‌شود. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و بانک‌ها نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه‌ها می‌توانند داشته باشند، اظهار داشت: در شرایطی که در بحران ایجادشده برای بازار مسکن حضور بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ضروری است اما هیچ ساز‌و‌کاری برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به طرف عرضه در بخش مسکن تعریف نشده است.

منبع: آرمان

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در کارگران

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

محبوب ترین ها