آذربایجان غربی

حقوق مدیران را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تقلیل دهید

  • شنبه, مهر 07 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

این روزها سایه تورم و گرانی بر سر اقتصاد و جامعه ایران آن‌قدر سنگین شده که کمتر کسی توان تاب آوردن در برابر آن را دارد.

به گزارش خبرنگار هم آوا به نقل از آفتاب يزد، اندوه، نگرانی و ترس از جمله احساساتی است که مردم را در بر گرفته و همگان از فقیر و غنی به نوعی در دغدغه آینده اقتصادی خود و کشورشان شب و روز را سر می‌کنند. وضعیت به جایی رسیده که دیگر فرقی نمی‌کند که فردی سرمایه دار باشد یا خیر؛ چرا که همه نگران فرداهایی هستند که معلوم نیست چه برسر اندوخته و سرمایه آنها خواهد آمد.

قشر فقیر و کارگر جامعه نیز که تمام تمرکزش بر سیر کردن شکم خود آن هم با ارزانترین مواد غذایی موجود و حذف بسیاری از کالاهای ضروری و... از سبد خانوار است. در چنین شرایطی سوال بزرگی که به هر ذهنی متبادر می‌شود این است که چرا هر چه مردم، کارشناسان، رسانه‌ها و مطبوعات می‌گویند، به در بسته می‌خورد و انتقادات و پیشنهادات مطرح شده نادیده گرفته شده و وقعی به آن نهاده نمی‌شود؟!

پایین بودن غیر قابل توجیه میزان حقوق کارگران

آنچه در این میان مسلم است، پایین بودن غیرقابل توجیه میزان حقوق و دستمزد جامعه کارگری در شرایط خاص کنونی است. درآمد ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با توجه به گرانی‌های اخیر نه تنها پاسخگوی هزینه‌ها و معیشت یک خانواده نیست، بلکه نیازهای یک نفر را نیز نمی‌تواند تامین کند.

به راحتی و با یک حساب و کتاب ساده ریاضی می‌توان میزان درآمد مورد نیاز صرفا برای تهیه وعده‌های غذایی یک فرد را ارزیابی کرد.

با در نظر گرفتن شرایط حداقل، هزینه‌های روزانه خورد و خوراک فردی به راحتی بیش از ۵۰ هزار تومان است که به معنی لزوم داشتن در آمد یک میلیون و پانصد هزار تومانی تنها برای یک نفر و صرفا برای تامین مخارج ضروری و مواد غذایی وی می‌باشد.
نتیجه اینکه یک خانواده چهار نفره برای امرار معاش خود آن هم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های خرید لوازم و کالاهای ضروری، تفریح، درمان و دارو، تحصیل و... حداقل به شش میلیون تومان درآمد نیاز دارند و این درآمد برای جوامع کارگری در کشورمان رویایی بیش محسوب نمی‌شود.

سرابی به نام بسته‌های حمایتی!

در این شرایط، دولت طی روزهای اخیر در مواردی اظهارات حمایتی را از قشر آسیب‌پذیر و فقیر جامعه مطرح کرده اما تا کنون همه چیز در حد حرف باقی مانده است. جالب اینکه روز گذشته، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اکنون بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست، بلکه دولت به دنبال حمایت‌های اجتماعی از این قشر است.

انوشیروان محسنی بندپی افزود: «دولت بیشتر تلاش دارد بحث حمایت‌های اجتماعی را برای کارگران دنبال کند و از این راه از آنان حمایت‌های لازم را به عمل آورد. حداقل بگیران در قالب حمایت‌های اجتماعی (بسته‌های حمایتی) دیده شده اند و در کل دولت بررسی می‌کند و پس از آن اعلام خواهد شد. هنوز این که این حمایت‌ها چگونه باشد نهایی نشده است.»

پیش از آن در همین راستا نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که پنج بسته حمایتی جهت جبران شرایط اقتصادی کنونی برای مردم در نظر گرفته شده است. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: «با تاکید رئیس جمهوری و با توجه به نوسانات ارزی، دولت پنج بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که به‌زودی جزئیات آن اطلاع رسانی می‌شود. یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل ۲۵ قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد. بخش دیگر به طور خاص برای اقشار آسیب پذیر جامعه است که حدود پنج دهک از جامعه را شامل می‌شود و این بسته حمایتی، علاوه بر آن چیزی است که شامل همه مردم خواهد شد.

وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را دیگر بخش‌هایی عنوان کرده بود که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می‌گیرد.

بی توجهی مسئولان به دردهای مردم

اما در این میان آنچه نکته اصلی این گزارش است، بی‌توجهی ملموس و متاثر کننده مسئولان و مقامات به دردهای این روزهای مردم است. جدای از اینکه رفتار آنها نشان از رها ساختن بازارهای مالی کشور دارد، نشانگر نادیده گرفتن آلام اقتصادی جامعه است و گویی هیچ برنامه‌ای برای کنترل و مدیریت این بحران اقتصادی بی‌سابقه در دست ندارند.

این نوع نگاه و عملکرد، تنها یک مسئله را به ذهن می‌رساند و آن بی‌خبر بودن مسئولان کشور از حال و روز مردم و عدم آشنایی آنها با مشکلات و چالش‌های مالی است. آنچه مسلم است، آنها که درآمد ماهیانه چند میلیون تومانی (بالای ۲۰میلیون تومان) دارند، نمی‌توانند درکی از فشار مالی داشته باشند که کمر مردم را خم کرده است.

چند شغله بودن مسئولان

از سوی دیگر، در همین راستا پدیده نامبارک چند شغله بودن در میان مسئولان مطرح است و منتقدان بر این باورند که دریافتی‌های متعدد و فراوانی از این محل برای مدیران حاصل می‌شود. پدیده چند شغله بودن مدیران و به ویژه دولتی‌ها در ایران اتفاق تازه‌ای نیست؛ چه این که در دولت محمود احمدی نژاد یکی از جدی‌ترین انتقاد‌ها به دولت، چند شغله بودن نزدیکان رئیس جمهور بود و رسانه‌ها از افرادی نظیر غلامحسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، عبدالرضا شیخ الاسلام و حمید بقایی با این عنوان نام می‌بردند و تیتر«ابوالمشاغل» از آن زمان باب شد. شاید همین فضا بود که در سال ۱۳۹۱نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را واداشت تا مصوبه‌ای بگذارند مبنی بر اینکه مدیران نباید دوشغله باشند.

در دوران دولت یازدهم، با صدور بخشنامه‌های دولتی و همچنین تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، حساسیت مسئولان مستقر در قوای مجریه و مقننه به موضوع عضویت یک فرد در چندین هیئت مدیره که خود یک راه چند شغله بودن را رقم می‌زد، تسری یافت. البته پس از حقوق‌های نجومی که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد با توجه رسانه‌ها به مدیران چند شغله، این موضوع به مورد حساسیت زای دیگری در میان مردم تبدیل شد.

پس از آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۱۱تیرماه ۹۵در بخشنامه‌ای انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیئت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرد.

این بخشنامه باعث طرح دوباره موضوع چند شغله‌ها و همچنین ایجاد ابهاماتی درمورد عضویت این مدیران در شرکت‌های داخلی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اردیبهشت ماه ٩۵و پیش از بخشنامه جهانگیری که تنها هیئت مدیره شرکت‌های خارج از کشور را شامل می شد، مصوبه ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رساندند. براساس این مصوبه (هیچ فردی) نمی‌توانست اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است، به سمت مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

با این همه، این بخشنامه‌ها و مصوبات تاکنون ضمانت اجرایی خاصی نداشته است و چه بسیارند مسئولانی که چندین سمت دارند.

از همه دردناک‌تر این است که کلیه سمت‌ها غیر از سمت اصلی این مقامات،‌ فرمایشی بوده و این افراد بابت چندین حقوق دریافتی، فقط یک شغل انجام می‌دهند و این پدیده ای است که در هیچ جای دنیا غیر از ایران اجرا نمی‌شود.

در حالی که دولت یازدهم طی بخشنامه‌هایی تدابیر مضاعفی برای ممانعت از پدیده چندشغلی در کشور اتخاذ کرده است، انتظار می رود مسئولان ارشد قوه مجریه با هدف سیاست‌های کلان دولت و جلوگیری از چالش جدید برای رئیس جمهور، توجه بیشتری به حذف چند شغله‌ها در زیر مجموعه‌هایشان داشته باشند.

حقوق مسئولان به حداقل ممکن کاهش یابد

همین چند شغله بودن،‌ عاملی برای عدم درک مردم توسط مسئولان به دلیل داشتن درآمدهای بالاست و در این گزارش آفتاب یزد بنا دارد پیشنهادی را برای رفع معضل بی‌خبری مسئولان از فقر مردم مطرح کند که امید است مانند موارد سابق نادیده گرفته نشود.

از آنجا که ظاهرا تنها در شرایط یکسان، انسان‌ها قادر به درک یکدیگر خواهند بود، در همین راستا باید سقف درآمدی کلیه مسئولان دولتی به مدت سه ماه به حداقل قانون کار تقلیل یابد. همچنین برداشت از سایر حساب‌های این مسئولان برای آنها در بازه زمانی مذکور غیر ممکن شود. هر چند مایملک مقامات طراز اول کشور آن‌قدر وسیع است که شاید چنین اقدامی، کوچک‌ترین خدشه‌ای به پیکره اقتصادی آنها و خانواده‌هایشان وارد نکند، اما شاید تلنگری باشد برای شنیدن انتقادهایی که مطرح می‌شود و برای دیدن پیکره‌هایی که زیر بار فقر خم شده است. شاید وقتی مسئولان و وزرای کشورمان و معاونین‌شان شخصا برای خرید مایحتاج روزمره خود به فروشگاه‌ها مراجعه کنند، عمق فاجعه را بهتر لمس کرده و کمر همت بر رفع مشکلات موجود ببندند. همچنین این اقدام شاید بتواند گستره شعارهایی را که از سر تمول و رفاه با بی‌پروایی و عدم نگرانی از آینده داده می‌شود، محدود کرده و مقامات کشورمان را یک‌گام به زندگی مردم عادی نزدیک کند.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در کارگران

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

محبوب ترین ها